در واقع استفاده غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در حقیقت، «سرقت» محسوب میشود. سرقتی که قانونگذار به آسانی از کنار آن عبور نکرده و در قوانین گوناگون برایش مجازاتهای شدیدی وضع کرده است. ضرر و زیان ناشی از انشعابهای غیرمجاز به عنوان یک چالش جدی و رو به رشد، همواره توجه بسیاری از مسئولان و نهادهای مربوطه را به خود جلب کرده است. هر ساله این نوع انشعابها هزینههای قابل توجهی به همراه دارد که علاوه بر آسیب به حقوق عمومی و حقوق افراد، تهدیدی جدی برای محیط زیست و منابع طبیعی کشور به شمار میرود. منابعی همچون آب، که خود حیاتیترین مایه زندگی و پیشرفت انسانی محسوب میشود، با این اقدام بیحد و مرز به شدت مورد تهدید قرار میگیرد.
چندی پیش احمدرضا پژوهش معاون درآمد و امور مشترکین آبفای منطقه ۲ شهر تهران اعلام کرد که از ابتدای سال تا 17 مردادماه حدود 6259 رشته انشعاب غیرمجاز در محدوده خدماترسانی شرکت آب و فاضلاب منطقه ۲ شهر تهران کشف و شناسایی شده است که از این تعداد انشعاب کشف شده، 3358 رشته قطع و 3041 رشته اصلاح شده است. همچنین بر اساس برنامه مصوب سال 1404 شناسایی و برخورد با 13500 انشعاب غیرمجاز آب برای آبفای منطقه 2 شهر تهران هدفگذاری شده است. وی اعلام کردکه شناسایی و قطع انشعابهای غیرمجاز، اقدامی در چارچوب صیانت از حقوق شرکت آب و فاضلاب است که افزونبر ایجاد درآمد پایدار، موجب ارائه خدمات بهتر و کیفیتر به مشترکان و کاهش آب بدون درآمد خواهد شد. در مردادماه امسال با تلاش و پیگیریهای شبانهروزی ناحیه باغ صبای آبفای منطقه 2 شهر تهران انشعاب 2 اینچ غیرمجاز استفاده شده توسط شهرداری شناسایی شد. بنا به گفته به مجتبی نیازآذری مدیر بهرهبرداری ناحیه باغ صبا این انشعاب غیرمجاز از خط لوله 150 میلیمتری شبکه توزیع آب شرب سوراخگیری شده بود و قابلیت برداشت 360 مترمکعب در شبانهروز را داشته است.
به گفته وی این انشعاب از سال 1381 و زمان ایجاد انشعاب آب برای ایستگاه مترو مصلی توسط پیمانکار وقت شهرداری و برای آبیاری فضای سبز آن محدوده به صورت غیرمجاز متصل شده است. وسعت و گستردگی محدوده موجب دشواری در شناسایی و یافتن این انشعاب غیرمجاز طی این سالها شده است و به گفته مدیر بهرهبرداری ناحیه باغ صبا، همکاران این ناحیه سالهای متمادی متربهمتر محدوده بزرگراه رسالت تا خیابان عباسآباد و مرز مشترک بین مناطق یک و 2 آبفا را برای یافتن این انشعاب جستجو کرده اند تا موفق به کشف این غیرمجاز شدند.
روشهای شناسایی و پیشگیری از مصارف غیرمجاز
انشعابهای غیرمجاز آب معمولاً با دستکاری در لولهکشیها، نصب تجهیزات غیرمجاز و یا از طریق بستن پیمانهای غیرقانونی انجام میشوند. شناسایی این موارد یکی از چالشهای اصلی شرکتهای آب و فاضلاب است. استفاده از فناوریهای نوین به ویژه تکنیکهای تصویربرداری و سنجش از دور، به همراه بازرسیهای میدانی و استفاده از اطلاعات و دادههای ثبتشده، در شناسایی این انشعابها از اهمیت ویژهای برخوردار است. چندی پیش سیدعلی سیدسیدزاده مدیرکل دفتر مدیریت مصرف آب آبفای کشور به تسنیم گفته بود: فرآیند شناسایی و کشف انشعابات غیرمجاز آب در سطح شرکتهای آب و فاضلاب توسط اخبار و اطلاعات مردمی، مأموران قرائت کنتور، استفاده از لیست کم مصرفها، بررسی نوسانات مصرف در هر دوره، مقایسه مصرف مورد انتظار نیاز آبی با مصرف واقعی، پیمایش ادواری مشترکان، پیمایش و بازدید شیرآلات و خطوط آبرسانی، تهیه و بروزرسانی نقشههای موقعیت جغرافیایی GIS مشترکان، مقایسه نقشههای موقعیت جغرافیایی مشرکان آبفا با نقشه مشرکان سایر شرکتهای خدماترسانی، تخصیص پاداش شناسایی انشعاب غیرمجاز، قابل بررسی است.
آثار سو و منفی استفاده غیرمجاز
انشعاب آب استفاده غیرمجاز انشعاب آب از لحاظ کیفی و فنی آثار سو و منفی دارد و علاوه بر فشار بر شبکههای توزیع آب، افت فشار و ورود آلودگی و خاک به شبکه آب و ضرر و زیان مالی برای شرکت را به همراه دارد. این وضعیت نه تنها نظم و انضباط در توزیع و مصرف منابع را مختل میکند، بلکه همچنین بار مالی سنگینی را به دوش شرکتهای خدماترسان، به ویژه شرکتهای آب و فاضلاب، میگذارد. استفاده غیرمجاز از آب نهتنها موجب امکان آلودگی شبکه توزیع و کاهش طول عمر شبکه توزیع آب به علت سوراخگیری غیراصولی میشود، بلکه هدررفت آب را افزایش داده و به دستگاههای اندازهگیری آب نیز خسارت وارد میکند. این اقدام همچنین موجب اخلال در خدماترسانی به سایر زونهای شبکه به جهت افت فشار وارده به شبکه شده و میزان آب بدون درآمد را افزایش میدهد.
قانون چه میگوید؟
بر اساس ماده یک قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب، هر شخصی که بدون دریافت انشعاب قانونی آب، به استفاده از آن اقدام و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز کند، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوط جرایمی برای متخلف در نظر گرفته شده است. در خصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و در مصارف غیرخانگی به یک تا دوبرابر بهای خدمات مصرفی و نیز در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا ۶ ماه محکوم میشوند.
همچنین بر اساس ماده ۲ این قانون، هر شخصی به هر طریق به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاههای اندازهگیری آب، مبادرت کند بهنحویکه منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی شود، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشتماه محکوم میشود. به نظر می رسد وجود قوانین بازدارنده تعریف شده در این خصوص، به اندازه کافی قدرت بازدارندگی نداشته و نتوانسته از سوءاستفاده متخلفان بکاهد و سالانه انشعابات غیرمجاز زیادی در حوزههای آب، برق و گاز توسط دستگاههای متولی در این زمینه شناسایی میشوند. این موضوع فقط با برخورد شرکت آبفا ریشهکن نمیشود و نیازمند فرهنگسازی است و ضرورت دارد برای حل این مشکل به دلایل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این موضوع پرداخته شود.