به گزارش روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شاهین پاکروح معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در این نشست گفت: ما فراموش نکنیم که در حال تجربه شرایط ویژه‌ای در مدیریت و راهبردی پروژه های عمرانی در کشور هستیم؛ شرایطی که طبیعتاً تجارب مرتبط با آن را کم داریم، شرایطی که به علت تحریم های غیرعادلانه ای که به کشور ما تحمیل شده است. طبیعی است که ما در صنعت بزرگ آب و فاضلاب که عهده دار مسئولیت تامین زیرساخت اساسی در خدمات می باشد، باید تدابیر ویژه ای را در موضوع تداوم و توسعه خدمات داشته باشیم.
پاکروح افزود: ما یک دستور کار مشخص را که متکی بر قانون حداکثری استفاده از توان تولید داخلی است را دنبال می‌کنیم و معتقدیم در این راستا می توانیم در زمینه رونق تولید و نهایتاً بهبود کسب و کار اقداماتی را انجام دهیم. آنچه که ما در حوزه مهندسی این صنعت آموختیم این است که این صنعت یک نظام فنی و اجرایی است و طبیعتاً با مدل نظام فنی و اجرایی بسیاری از مسائل را می توان حل کرد، بنابراین، برای شروع کار به نظر می‌رسد که هر کدام از ما در ارکان این نظام فنی و اجرایی باید وظایف خود را مشخص کنیم و نهایتاً به یک دستور کار جامع برسیم و خروجی این دستور کار باید یک سند مشترکی باشد که دغدغه های مشترک ما را در نظام فنی اجرایی و صنعت آب و فاضلاب کشور به همراه داشته باشد.
معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور مطرح کرد: در ابتدا در حوزه کارفرمایی یا حوزه ای که مربوط به ما از جانب دولت است، می پردازم و طبیعتاً از فرمایش دوستان نیز بهره می‌گیرم و به یک جمع بندی مشخصی می رسیم که وظایف هر کدام از ارکان نظام فنی و اجرایی در صنعت آب و فاضلاب را بتوانیم تدوین کنیم.
وی عنوان کرد: کمتر از سه دهه فعالیت در صنعت آب و فاضلاب کشور، دستاوردهای زیادی را به همراه داشته است. خوشبختانه با همراهی شما توانستیم به شاخصه‌های خوبی در حوزه تامین و توزیع آب سالم و بهداشتی دست یابیم و همینطور به ایجاد زیرساختهای مناسب در تاسیسات فاضلاب برسیم.
پاکروح گفت: اساساً ما توانستیم پایدارسازی تامین آب را در شهرهای کشور به اجرا بگذاریم. امروز، بالغ بر 99/6 درصد از جمعیت شهری کشور به آب پایدار متصل است و نهایتا، ما ظرفیت تصفیه خانه های آب کشور را از 1/9 میلیون مترمکعب در روز به مرز ۱۱ میلیون مترمکعب در روز رساندیم و این اتفاق بدون شک از سامانه های تصفیه خانه های آب منشا می گیرد که به مرز ۱۴۰ سامانه تصفیه خانه آب در کشور ارتقا یافته است.
معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بیان کرد: امروز، در حوزه زیرساخت های فاضلاب شهری جمعیت تحت پوشش شبکه فاضلاب شهری به بیش از ۵۰ درصد ارتقا پیدا کرده که این عدد در ابتدای انقلاب در سال ۵۷ یک عدد یک رقمی کمتر از ۱۰ درصد بود و ما خوشبختانه توانستیم زیرساخت های فاضلاب را در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ کشور به اجرا در بیاوریم به گونه‌ای که به بیش از 4/8 میلیون مترمکعب در روز ظرفیت تصفیه، دستیابی پیدا کردیم و امروز ۲۱۶ سامانه تصفیه فاضلاب در کشور فعال است.
وی مطرح کرد: در حوزه روستایی که عمده فعالیت های آن از سال ۹۵ شروع شده و قبل از آن نیز به صورت نه متمرکز ملی بلکه به صورت اعتبارات استانی و پراکنده، اقداماتی انجام شده بود، خوشبختانه بیش از ۱۰ هزار روستا با جمعیت 6/7 میلیون نفر به آب پایدار متصل شده‌اند و برنامه ریزی های ما همچنان ادامه دارد به گونه‌ای که هر هفته بیش از ۳۰ روستا به سامانه تامین آب پایدار وصل خواهند شد.
پاکروح ادامه داد: در موضوع مباحث نرم افزاری خوشبختانه ما توانستیم ظرف کمتر ۳۰ سال، کارهای خوبی را انجام دهیم. امروز کارشناسان متخصصی را در صنعت آب و فاضلاب کشور داریم؛ کارشناسی که در بدو تاسیس اساساً به صورت تخصصی آب و فاضلاب وجود نداشت. امروز ما دانشکده های تخصصی آب و فاضلاب در دانشگاه کشور داریم اما بدنه کارفرمایی شرکت های آب و فاضلاب به خصوص در شهری و روستایی استانها و هم بدنه اجرایی در بخش خصوصی و هم جامعه مهندسین مشاور و هم پیمانکاران در زمینه توسعه منابع انسانی به سطح خوبی رسیده‌ایم.
معاون مهندسی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اظهار کرد: ما در ارتباط با توسعه و پیدایش شرکت های مهندسی و مشاور به سطح فوق العاده مناسبی رسیدیم که می‌توانیم ادعا کنیم در زمینه طراحی تاسیسات آب و فاضلاب ما نیازمند به خارج از کشور نیستیم و این خودکفایی در این زمینه وجود دارد و چه بسا پتانسیل خوبی نیز در ارتباط با صدور خدمات مهندسی به کشورهای همسایه داریم، کشورهایی که زیرساخت عمده آب و فاضلاب ضعیفی دارند و ما چه در زمینه طراحی و چه در زمینه اجرا حتی در حوزه بهره برداری نیز ظرفیت مناسبی را داریم؛ شرکت های تاسیساتی که در ابتدای کار در حد شرکت های انگشت‌شماری بودند و عموماً به شرکت‌های خارجی وابسته بودند امروز خوشبختانه به شرکت های ایرانی تبدیل شده اند و ما توسعه و پیدایش نسل جدیدی از این شرکت‌ها را می بینیم که مارا از آن محدودیت های دهه اولیه در صنعت آب و فاضلاب خارج کرده است.
پاکروح ادامه داد: عرایض بنده ناظر بر این موضوع است ما در حوزه آب و فاضلاب در شأن کارفرما با شما توانستیم تاسیسات خوب و مناسبی را در زمینه رسالتی که داریم در واقع در قالب پروژه های عمرانی به اجرا بگذاریم آنچه که در پیش روی ماست، مجموعه فعالیت های عمده ای است که ما در سال بیش از ۹ هزار میلیارد تومان منابع عمرانی و منابع داخلی شرکت هایمان را درگیر پروژه های توسعه ای کرده ایم در یک جمله ما به عنوان یک کارفرما وظیفه تامین بازار را داریم؛ بازاری که زیرساختهای توسعه ای آن به مرز ۵۰ درصد رسیده است.
وی عنوان کرد: ما در سال قادر هستیم ۹۸ بالغ بر ۴۶ سامانه تصفیه خانه آب و فاضلاب با رقمی بالغ بر سه هزار میلیارد تومان به بهره برداری برسانیم و تا پایان دولت نهم و در یک بازه زمانی کوتاه مدت یعنی افق ۱۴۰۰ ما بیش از ۶۵ تصفیه خانه آب و فاضلاب دیگر را برنامه‌ریزی کردیم که به بهره برداری برسانیم. این سامانه‌های تصفیه طبیعتاً شبکه های جمع آوری و انتقال و توزیع آن نیز متناسب با بایدهای ما می باشد که خروجی آنها ۱۲ هزار کیلومتر لوله گذاری در سال است و اگر عدد، ارقام و سرمایه گذاری های کلانی که در این صنعت انجام شده است را مرور کنیم متوجه می شویم، بازار مناسبی که در پیش روی ماست اعم از تولیدات لوله کارگذاری، بخش اجرای طراحی مهندسی و نظارت و در نهایت ساخت تجهیز، ما به عنوان نماینده حاکمیت و از جایگاه دولت وظیفه داریم، بازار امنی را ایجاد کنیم و تضمین خدمات و اجرای آن را به گونه ای ایجاد کنیم که بخش خصوصی بتواند بر اساس یک برنامه ریزی مشخص به ادامه فعالیت بپردازد و طبیعتاً مجموعه این اقدامات نیازمند یک ساز و کار همکاری است که این ساز و کار همکاری در قالب یک سند تفاهمی می تواند شکل بگیرد.
کامران اسماعیلی مدیرکل دفتر نظارت بر طرح های آب و فضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز در نشست هم اندیشی تأمین تجهیزات طرح های آب و فاضلاب از تولیدکنندگان و سازندگان داخلی گفت: از اهداف اصلی این نشست، استفده ازنقطه نظرات تولیدکنندگان و سازندگان داخلی به منظور استفده حداکثری از توان داخلی و همچنین تبیین شرایط موجود، ظرفیت ها و برنامه های سازمان ها، شرکت ها و نهادهای مختلف از سوی نمایندگان آنها است.
وی افزود: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کور و حمایت از کالای ایرانی قانونی است که باید مد نظر تمامی کارفرمایان و پیمانکاران کشور قرار گیرد و مطمئنا اجرای این قانون، به اعتلای بیش از پیش صنعت آب و فاضلب کشور منجر می شود.
اسماعیلی تصریح کرد: قانون حداکثر استفده از توان تولیدی و خدمتی کشور و حمایت از کالای ایرانی برای نخستین بار در اسفندماه سال 75 مصوب شد، ویرایش اول آن در مردادماه سال 91 به تصویب رسید و نیمه اردیبهشت ماه سال جاری شاهد تصویب ویرایش دوم این قانون بودیم.
وی ادامه داد: در ویرایش دوم این قانون که در سال رونق تولید مورد توجه و تصویب قرار گرفته، بسیاری از مشکلات و نارسایی ها مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است.
عطاءله آیت الهی نماینده شورای رسته آب جامعه مهندسان مشاور ایران در نشست هم اندیشی تأمین تجهیزات طرح های آب و فاضلاب از تولیدکنندگان و سازندگان داخلی نیز گفت: آرزو می کنیم این نمایشگاه در سالهای آینده ادامه داشته باشد و با کیفیت بیشتر و با حضور بیشتر شرکت های خارجی شاهد برگزاری چنین نمایشگاهی باشیم.
وی افزود: با توجه به اینکه امسال شاهد تصویب مصوبه جدیدی در خصوص استفاده حداکثری از توان داخلی در بخش های اجرایی کشور بودیم، فرصت بسیار مغتنمی است که برای صحبت با تولیدکنندگان داخلی و توسعه همکاری ها در این زمینه ورود شود.
آیت الهی با بیان اینکه تبیین مباحث مرتبط با استفاده حداکثری از توان داخلی نیازمند برگزاری چندین نشست و همایش است، گفت: یکی از هدفگذاری های مهم در هر کشوری بحث توسعه است و موضوع مهم توسعه به صورت همه جانبه محقق نمی شود مگر آنکه توان داخلی در آن کشور رشد کند.
وی ادامه داد: قبل و بعد از انقلاب، در مجموع تاکنون 10 برنامه توسعه اقتصادی در کشور تصویب و اجرایی شده که هر کدام اهداف بلند توسعه ای داشته اند و به تناسب ظرفیت های کشور در هر برنامه سعی شده تا توسعه رقم بخورد اما این برنامه ها که تاحدودی زیادی موفق بوده اند، در برخی از موارد نیز به نتیجه نرسیده اند.
نماینده شورای رسته آب جامعه مهندسان مشاور ایران با بیان اینکه ایجاد زیرساختهای کشور در توسعه نقش اساسی دارند، گفت: برای ایجاد زیرساختها عوامل زیادی دخیل هستند که مهمترین آنها جذب سرمایه و تأمین منابع مالی است.
وی افزود: در گذشته زمانی که درآمدهای کشور مازاد بود، بیشتر طرح ها از محل بودجه عمرانی کشور اجرا می شد، اما تورم سالیانه موجب شد تا مخارج از درآمدها بیشتر شده و در کشوری که از محل نفت درامدزایی می کند و همچنان تک محصولی است، بحث تأمین مالی به یک بحث اساسی تبدیل شود، اگرچه راهکارهای متعددی در این زمینه وجود دارد اما برای اجرایی شدن این راهکارها نیز باید شرایط فراهم شود.
آیت الهی با تأکید بر ضرورت اجرای قانون استفاده حداکثری از توان داخل گفت: پذیرفته نیست در اموری که توان داخلی داریم، برویم تجهیزات را از خارج از کشور بیاوریم.
وی به ضرورت توانمندسازی شرکت های مشاور به عنوان یک ظرفیت مهم داخلی اشاره کرد و اذعان داشت: وقتی نیروهای انسانی کارآمد از کشور خارج می شوند، این خود به معنای از دست رفتن ظرفیت های داخلی است؛ از اینرو برای نگه داشتن ظرفیت های داخلی و حفظ نیروی انسانی کارآمد، لازم است از این ظرفیت ها استفاده بهینه ای صورت بگیرد.
همچنین، محمد شفیع رضاخانی، نماینده انجمن پیمانکاران صنعت آب و فاضلاب ظهار داشت: برای رسیدن به اهداف توسعه ای نیازمند قانون و مقررات هستیم و این اصل، در کشورهای مترقی پذیرفته شده است.
وی افزود: در کشور ما هم سالیان سال بحث قانون مندی و قانون مداری سرلوحه صحبت ها و اهداف بوده اما در برخی موارد، این اصل قانونمندی و قانون مداری در عمل موفق نبوده است.
رضاخانی با اشاره به سه مرتبه تصویب و ویرایش قانون استفاده حداکثر از توان داخلی در سالهای 75، 91 و 98 گفت: وقتی به این قانون و قانونرفع موانع تولید رقابت پذیر و همچنین قانون بهبود فضای کسب و کار نگاه می کنیم، می بینیم که اگر این قوانین اجرایی می شدند بسیاری از مسائل و مشکلات رفع شده بود و اگر این قوانین اکنون نیز اجرایی شوند، شاهد رفع مشکلات و چالش ها خواهیم بود.
وی ادامه داد: در تاریخ پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری اتفاق مهمی در این کشور در عرضه قانون گذاری افتاد و قانون مهم استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در 24 ماده و 30 تبصره که همه عرصه های کشور را در برمی گیرد مصوب شد.
رضاخانی با بیان اینکه این قانون جزو قوانین عامره است که باید مبنای حرکت قرار بگیرد، گفت: این قانون جزو قوانین بالادستی کشور است و حتما و بدون شک باید جاری شود.
وی افزود: هدف اصلی این قانون بهبود فضای کسب و کار است و به همین دلیل این قانون به عرصه های مختلف اشاره داشته است.
رضاخانی با بیان اینکه ساماندهی سامانه های سراسری کالا و خدمات در این قانون مورد تأکید قرار گرفته، گفت: وجود سامانه های متعدد و مختلف، عرصه کار را برای فعالان تولید و خدمات به یک عرصه آشفته و گیج کننده تبدیل کرده که اگر با اجرای این قانون، سامانه ها ساماندهی شوند، بسیار به بهبود فضای کسب و کار کمک می کند.
وی ادامه داد: همچنین از ویژگی های اصلی این قانون می توان به افزایش نقش تشکل ها در تهیه آیین نامه ها و امور نظارتی، گستردگی کم سابقه دامنه شمول حتی بر بانک ها و بخش خصوصی، یکپارچه سازی و ایجاد وحدت رویه در امور کالا و خدمات، دادن نقش عمده و محوری به وزارت صمت، ورود به حوزه نظام فنی و اجرایی و دخالت در مققرات و ضوابط آن، تلاش برای نظارت موثر و گسترده در اجرای قانون و جرم انگاری عدم رعایت قانون در اکثر موارد، اشاره کرد.
نماینده انجمن پیمانکاران صنعت آب و فاضلاب خاطرنشان کرد: اگر این قانون به درستی اجرا شود، برخورد و اجرای سلیقه ای حذف خواهد شد و اگر مناقصه و یا وندورلیستی وجود داشته باشد، امکان حضور درآن برای همه با شرایط یکسان وجود خواهد داشت.
وی افزود: کالاهای ایرانی باید در صدر برنامه ها و اهداف پروژه های ایرانی قرار گیرند.
امیرحسین شیروی مدیرکل دفتر صنایع ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اظهار داشت: در مصوبه جدیدی که در اردیبهشت ماه سال جاری در خصوص ویرایش قانون حداکثر استفاده از توان داخلی به تصویب رسیده بسیاری از اشکالاتی که این قانون از گذشته داشته رفع شده و هم اکنون در سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال تدوین آیین نامه‌های اجرایی مربوطه هستیم.
وی افزود: در قانون حداکثر استفاده از توان داخلی به وزارت صنعت، معدن و تجارت نقشی محوری داده شده که این موضوع کاملا طبیعی است؛ نه اینکه اعمال نفوذی شده باشد بلکه مسئولیت اصلی این وزارتخانه رونق و توسعه صنایع داخلی است.
مدیرکل دفتر صنایع ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در دیگر وزارتخانه‌ها مثل وزارت نیرو، نفت، راه وشهرسازی و ... این وزارتخانه‌ها مجری طرح‌های مختلف هستند و وزارت صنعت، معدن و تجارت در طرح‌ها و پروژه‌هایی که وزارتخانه‌های مجری دارند، باید به دنبال رونق تولید داخلی و توسعه کمی و کیفی صنایع کشور باشد و بدون توجه به پروژه های این وزارتخانه‌ها نمی‌توان در بستر دیگری رونق تولید را پیگیری کرد.
شیروی ادامه داد: شاید وزارتخانه‌های مجری که هدف اصلی‌شان اجرای بی کم و کاست مسئولیت‌ها و اهداف است، گاهاً استفاده از ظرفیت‌های داخلی در اولویت نباشد چرا که مثلا وزارت نیرو، وظیفه اصلی خود را تأمین آب و تأمین برق مردم به هر نحو ممکن می‌داند و همچنین وزارت راه تأمین راه مورد نیاز و وزارت نفت، تأمین و فروش مطلوب نفت را هدفگذاری می‌کند و در این بین مردم و مسئولین از این وزارتخانه‌ها انتظار پاسخگویی در زمینه مسئولیت‌هایشان را دارند وشاید در مواقعی این وزارتخانه‌ها منتظر رشد و اعتلای تولید داخل برای اجرای پروژه‌هایشان نماند اما از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت اولویت خود را در توسعه صنایع می‌داند و شاید به نظر می‌رسد این دو رویکرد در تقابل هم هستند اما ما همواره تلاش داریم تا توسعه صنعت داخلی را در بستر پروژه‌های سایر وزارتخانه‌ها محقق کنیم و در این زمینه تفاوت‌ها و رویکردهای متفاوت هر وزارتخانه کاملا طبیعی است.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین آثار مصوبه امسال قانون استفاده حداکثری از توان داخل این است که اگر طرحی و پروژه‌ای کمتر از 51 درصد از توان و تولید داخلی استفاده کند در فرآیند تصویب آن سخت گیری‌های متعددی لحاظ می‌شود تا همین سخت گیری‌ها موجب شود وزارتخانه‌ها و زیرمجموعه‌های آنها به سمت استفاده بیشتر از توان داخل سوق پیدا کنند.
وی افزود: اگر پروژه‌ای مطرح شود که در فرآیند اجرای آن سهمی کمتر از 51 درصد به تولید و توان داخلی داده شده باشد، این طرح در پروسه ای سخت برای تصویب قرار می‌گیرد به طوری که وزیر مربوطه تصویب اجرای آن را باید به وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کند و در صورت تصویب از سوی وزیر صمت، تصمیم‌گیری نهایی برای تصویب اجرای آن طرح به هیئت نظارت می‌رود و تنها در صورتی که در این هیئت نظارت، اجرای آن تصویب شود طرحی که زیر 51 درصد از توان و تولید داخلی استفاده می‌کند به اجرا خواهد رسید.