در دیدار مدیران عامل شرکتهای آب و فاضلاب روستایی کشور با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان شد:
بهره مندی شرکت های آب و فاضلاب روستایی از سهم مالیات بر ارزش افزوده در حوزه سلامت
مدیران عامل شرکتهای آب و فاضلاب روستایی سراسر کشور در دیدار با دکتر پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تشریح مسائل و مشکلات پیرامون وضعیت این شرکتها پرداختند و کمبود اعتبارات را مهمترین چالش پیش روی شرکتهای آب و فاضلاب روستایی اعلام کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان در ابتدای این دیدار با اشاره به مشکلات و دغدغههای مشترک شرکتهای آب و فاضلاب روستایی کشور، پایین بودن تعرفه تکلیفی آب شرب روستایی در مقایسه با قیمت تمام شده آب را از جمله مهمترین مشکلات در شرکت های آب روستایی برشمرد.
مهندس رشیدی تفاوت قیمت تمام شده آب شرب روستایی با تعرفه دریافتی بابت هر متر مکعب آب شرب روستایی را حدود 1100 تومان اعلام نمود و گفت: این تفاوت قیمت هر سال مبالغ قابل توجهی زیان را به شرکت های ابفار تحمیل می کند و اگر تدبیری برای این مشکلات اندیشیده نشود عوارض جبرانناپذیری به دنبال خواهد داشت.
وی با بیان اینکه در شرایط بحرانی کنونی و خشکسالی های شدید روی داده در کشور دغدغه اصلی مسئولان آبفار باید تامین و توزیع عادلانه آب باشدد گفت: متاسفانه بدلیل نبود اعتبارات کافی، بخشی از دغدغه فعلی مدیران آبفار مسائل جاری شرکت ها می باشد.
مهندس رشیدی تصریح کرد مشکلات جاری شرکت های آبفار در حدی است که در برخی شرکت ها، حقوق، مزایا و حتی عیدی کارکنان بطور کامل پرداخت نشده و حقوق آبداران روستایی که در صف اول خدمت رسانی در حوزه اب شرب روستایی هستند بالغ بر 6 ماه است که پرداخت نشده است .
وی همچنین با بیان اینکه تعمیر و نگهداری در سطح کشور در بین شرکتهای آب و فاضلاب روستایی ردیف اعتباری ملی ندارد، یادآور شد: این موضوع نیز شرکتهای آب و فاضلاب را زمینگیر کرده و چالشهای زیادی را برای ادامه کار در روستاها به وجود آورده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان در خصوص میزان اعتبارات کمک به زیان تخصیص داده شده به شرکت های آبفار گفت: این میزان کمک به زیان تنها جوابگوی پرداخت 2 تا 3 ماه حقوق کارکنان شرکت ها می باشد و شرکت ها در پرداخت حقوق کارکنان در ماههای دیگر سال با مشکلات فراوانی روبرو هستند.
وی خاطرنشان کرد: کمک به زیان پرداختی به شرکت های آبفار بعلاوه مبالغ آب بهای دریافتی از مشترکین، جوابگوی کمتر از 50 درصد از هزینه تولید آب می باشد و مابقی قیمت تمام شده آب بعنوان زیان انباشته برای شرکت های ابفار باقی می ماند که این مسئله باعث شده تا شرکتهای آب و فاضلاب روز به روز دچار مشکلات بیشتری بشوند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی قم نیز با اشاره به برخی اظهار نظر ها در خصوص جلوگیری از هدر رفت آب در شبکه های توزیع آب روستایی در کشور با عنوان راهکار جبران هزینه های تمام شده آب اظهار داشت: پرت آب در واقع بخشی از مقوله کلان آب بدون درآمد بوده و بخش دیگری از آن مربوط به انشعابات غیر مجاز و سوء استفاده برخی افراد سود جو از شبکه های توزیع آب در روستاها است و علیرغم تلاش بسیار زیاد شرکت های آبفار در برخورد با این متخلفین، حل این معضل نیاز به عزم ملی و همکاری همه ارگانها دارد.
دکتر محمد احمدی جبلی تاکید کرد: بخش دیگری از آب بدون درآمد در شرکت های آبفار مربوط به بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم الاجرایی است که به شرکت های آبفار ارسال می گردد از جمله انشعابات رایگان که این انشعابات رایگان میزان آب بدون درآمد را افزایش می دهد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی قزوین نیز در ادامه این جلسه با اشاره به تفاوت 50 درصدی تعرفه آب در روستا نسبت به تعرفه آب در شهرها اظهار داشت: نرخ تعرفه برق و گاز در روستا و شهر تفاوتی ندارد این در حالی است که درصد زیادی از آب در روستاها صرف آبیاری باغچه ها و باغات و همچنین دامها می شود.
دکتر پور ابراهیمی نیز در این نشست با قبول مشکلات مالی شرکتهای آب و فاضلاب روستایی عنوان نمود: به منظور برطرف نمودن مشکلات شرکت های آبفار باید راهکارهای قانونی و البته قابل اجرا را بررسی نمود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اذعان داشت : همانطور که مدیران عامل شرکت های آبفای روستایی پیشنهاد داده اند نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در خدمات آب روستایی قابل اصلاح است به نحوی که مالیات بر ارزش افزوده به جای میزان تولید آب، به درآمد های شرکت ها ی آبفار تعلق گیرد چرا که بخش قابل توجهی از مبالغ فروش و تولید آب به شرکت های روستایی بازگردانده نمی شود در حالیکه مالیات بر ارزش افزوده ان دریافت می شود.
وی با اشاره به نقش حیاتی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی در تامین سلامت جامعه اظهار داشت: یکی از پیشنهادات دیگر مدیران عامل شرکت های آبفار، بهره مندی این شرکت ها از اعتبارات 1 درصد مالیات بر ارزش افزوده تخصیص داده شده به روستاها در حوزه سلامت می باشد که این پیشنهاد نیز قابل بررسی و در صورت عدم مغایرت با قوانین قابل اجرا می باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اینکه از مدیران عامل شرکتهای آب و فاضلاب روستایی خواست علیرغم همه مشکلات موجود همچنان مانند گذشته در مسیر خدمت رسانی به روستائیان عزیز گام بردارند گفت: مطمئنا مسئولان نظام و از جمله مجلس شورای اسلامی در حمایت از روستائیان و دستگاههای خدمت رسان به روستاها از هیچ کوششی دریغ نمی کنند.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستائی اسنان قم
حفظ و نگهداری از تاسیسات آبرسانی مهمتر از ایجاد تاسیسات جدید است.
دکتر محمد احمدی جبلی در پایان این دیدار گفت: با پیشنهاد مجلس شورای اسلامی و موافقت مقام معظم رهبری، صندوق توسعه ملی در چند سال اخیر اعتبارات خوبی به شرکت های آبفار داده و پروژه های بسیار خوبی نیز اجرا شده است از طرفی در سال 1394 قانون دیگری از سوی مجلس با عنوان قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستائی ابلاغ شد که در این قانون مقرر شده بود 10 درصد اعتبارات استانی به شرکت های آبفار تخصیص داده شود. این اعتبارات ظرفیت خوبی برای پیش برد اهداف شرکت ها بود با توجه به اینکه این قانون 3 ساله بوده و در سال 97 مدت ان به پایان رسیده این ظرفیت اعتباری عملا از دسترس شرکت های آبفار خارج شده است. با اتمام مدت این قانون و نیز وضعیت اعتبارات استانی و اسناد خزانه ای شدن اعتبارات، شرکت های آبفار عملا اعتباری برای هزینه در بخش نگهداری از تاسیسات آبرسانی ندارند و در این بخش مشکلات بسیار حادی پیش رو خواهد بود.
ایشان ادامه داد: با توجه به اینکه پیشنهادات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده تنها می تواند بخشی از مشکلات جاری شرکت ها را بر طرف نماید، تخصیص ردیف اعتباری ملی برای تعمیر و نگهداری از تاسیسات آبرسانی ضروری است تا شرکت های آبفار بتوانند تاسیسات ایجاد شده را حفظ کنند چرا که اعتقاد داریم حفظ تاسیسات موجود از ایجاد تاسیسات جدید مهمتر می باشد.