تأکید رئیسجمهوری بر ضرورت ایجاد یک ساختار صحیح مدیریتی و اجرایی، ناظر بر واقعیتی انکارناپذیر است؛ پراکندگی تصمیمگیری، موازیکاری نهادی و نبود همافزایی میان سازمانهای مسئول، یکی از ریشههای اصلی ناکارآمدی در مدیریت منابع آب کشور به شمار میرود. حکمرانی آب زمانی معنا پیدا میکند که همه ارکان حاکمیت در سه قوه برای این عرصه، در یک چارچوب منسجم، با مأموریتهای شفاف و پاسخگو عمل کنند.
چهار اصل مدیریتی مورد اشاره رئیسجمهوری ـ عدالتمحوری، توسعه روابط بینبخشی، جلب مشارکت مردمی و بهرهگیری هدفمند از فناوری ـ نقشه راهی است که تجربههای موفق جهانی نیز بر درستی آن مهر تأیید زدهاند. عدالت در تخصیص و توزیع آب، شرط پایداری اجتماعی تصمیمات است؛ تعامل بینبخشی، ضامن پرهیز از نگاههای جزیرهای؛ مشارکت مردم، عامل افزایش مقبولیت و اثربخشی سیاستها؛ و فناوری، ابزاری برای افزایش بهرهوری و شفافیت در تمام زنجیره تأمین و مصرف آب.
در عین حال، تأکید بر این نکته که مدیریت آب صرفاً با ارائه راهبرد اصلاح نمیشود، هشداری جدی به همه ماست. حکمرانی کارآمد، نیازمند قوانین دقیق، اجرای قاطع و نظارت مستمر است. بدون پشتوانه حقوقی و ضمانت اجرایی، بهترین برنامهها نیز در حد اسناد باقی خواهند ماند.
نقشآفرینی کارگزاران استانی به مثابه رؤسای شورای همکاری دولت و دانشگاه در مدیریت بحران آب در استانها، میتواند پیوند میان سیاستگذاری ملی و واقعیتهای محلی را تقویت کند؛ به شرط آنکه تصمیمسازیها بر پایه شایستهسالاری، مشارکت فعال جامعه محلی و ذینفعان و بازبینی مستمر فرآیندهای موجود انجام شود.
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، خود را متعهد میداند که در این مسیر، با تکیه بر دانش تخصصی، تجربه میدانی و تعامل سازنده با دانشگاهها، نهادهای اجرایی و جامعه، نقش مؤثری ایفا کند. حکمرانی آب، پروژهای کوتاهمدت نیست؛ مسیری است مستمر که تنها با عقلانیت، شفافیت و همکاری جمعی به مقصد خواهد رسید.
به قلم: هاشم امینی مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور